المتيقن السابق وكذا بنى العمل على حكم المتيقن إذا كان هذا المتيقن موضوعا كالوضوء . قوله : لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام الخ . قد ذكر ان قضية لا تنقض اليقين حيث تكون ظاهرة عرفا في عدم نقض العمل الذي كان على طبق يقين سابق أي يكون اليقين ملحوظا بنظر الآلي فلوحظ لكونه آلة ومقدمة للزوم العمل فتسري الالية من اليقين الخارجي إلى المفهوم الكلى فذكر المصنف تفصيل هذه السراية . بقوله : وذلك لسراية الالية من اليقين الخارجي إلى المفهوم الكلى الخ . هذا دفع لما يتوهم حاصل التوهم ان الطريقية والاستقلالية انما تكونان من الحالات العارضة على اليقين المصداقى أي اليقين الخارجي انما يكون آلة لغيره دون اليقين المفهومي لان المفهوم اليقين لا يكون مرآتا حتى يلاحظ فيه المرآتية وكذا مفهوم المرآة لا يكون آلة للنظر والاراءة بل الآلة والمرآة انما تكون المصداق الخارجي واما اليقين في قولهم ( ع ) لا تنقض اليقين قد استعمل في اليقين المفهومي فلا يصح ان يلاحظ مرآة للمتيقن هذا حاصل الاشكال الذي أورد على صاحب الكفاية . فأجاب عن الاشكال المذكور . بقوله : وذلك لسراية الالية الخ . توضيحه سلمنا ان الطريقية والاستقلالية من عوارض اليقين الخارجي لكن هذا الفرد مصداق الكلى الطبيعي قد ذكر في